توفي، مساء أمس الأحد، في باريس وزير الداخلية الأسبق المغربي إدريس البصري، أقوى وزير داخلية في تاريخ المغرب والذراع الأمين للملك الراحل الحسن الثاني، بعد صراع طويل مع المرض الذي ألزمه الفراش لمدة طويلة. ولم يعرف لحد الآن الموعد الذي حدد لنقل جثمانه إلى المغرب لدفنه بمسقط رأسه في إقليم سطات.
وقد كان البصري (69 سنة) أقرب المقربين إلى الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، وذلك بسبب تبنيه الهاجس الأمني، وانفراده بمعرفة تفاصيل ملف الصحراء. وفي 16 نونبر سنة 1999، أعفاه العاهل المغربي الملك محمد السادس من منصبه، وعين مكانه أستاذا جامعيا، ومديراً عاما سابقا للأمن المغربي، هو أحمد الميداوي.
وكان البصري شغل منصب وزير الداخلية لنحو ثمانية عشر عاما متصلة، تمتع خلالها بنفوذ واسع النطاق في مجالات متعددة.
ربيع 2005 أعطت السلطات المغربية الضوء الأخضر لرجوع الوزير المخلوع، إلا أن هذا لم يجر لأسباب ظلت غامضة، علما أن إدريس البصري استغل تواجد الملك محمد السادس بباريس في زيارته الرسمية للديار الفرنسية لطلب العفو عنه وحيازة جواز سفر من السفارة المغربية بباريس، وفعلا تسلم الجواز ومعه شيك بمبلغ أربعمائة مليون سنتيما كمكافأة نهاية الخدمة والتي ظل يطالبها ويستنكر عدم التوصل بها.
بدأ وزير الداخلية الاسبق، الذي ولد بمدينة سطات يوم 8 نونبر1938، مشواره المهني بالعمل ضمن سلك الشرطة، كعميد ممتاز بالأمن الإقليمي بالرباط، قبل أن يلتحق بوزارة الداخلية، كمدير للشؤون العامة ورجال السلطة. وحصل ادريس البصري على الإجازة في القانون العام وعلى دكتوراة السلك الثالث سنة 1975 وعلى دكتوراة الدولة في القانون العام بجامعة العلوم الاجتماعية بغرونوبل سنة 1987. وعين على رأس الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني في 13يناير سنة 1973، ثم عين ابتداء من26 أبريل 1974 كاتبًا للدولة في الداخلية، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى غاية مارس1979، حيث عين وزيرًا للداخلية.
وابتداء من 15 نوفمبر1985 جمع وزير الداخلية الاسبق بين هذا المنصب ومنصب وزير الإعلام. واحتفظ ابتداءً من سنة 1992 بهذين المنصبين، مع صفة وزير دولة، في الحكومتين المتعاقبتين لمحمد كريم العمراني إلى غاية سنة 1994. وفي27 فبراير 1995 عين وزيرًا للدولة ووزيرًا للداخلية، في حكومة عبد اللطيف الفلالي، إذ جرى الفصل بين وزارة الداخلية ووزارة الاتصال، كما استمر ادريس البصري في تولي منصب وزير الداخلية في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، ابتداءً من 14 (مارس) 1998.
وفي 9 نونبر 1999 أعفي البصري من مهامه من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي وشحه بالحمالة الكبرى لوسام العرش. وصدر للبصري، الذي أبقى على علاقاته مع الجامعة كأستاذ مساعد، خلال تولي مسؤولياته الحكومية، عدد من المؤلفات في مجال الإدارة الترابية منها "رجل السلطة" و"الإدارة الترابية بالمغرب: النظام والتنمية"، و"الإدارة الترابية: التجربة المغربية" و"النزاعات الإدارية في البلدان المغاربية" و"اللامركزية في المغرب: من الجماعة إلى الجهة".
وكان الراحل قد أثار زوبعة عندما دعا، في تصريحات إعلامية، إلى مؤسسة ملكية نيابية بالمغرب، واعتبر أن حل مشكلة الصحراء عن طريق الأمم المتحدة يجب أن يجري عن طريق تنظيم الاستفتاء بعيدًا عما يسمى بالحل الثالث.وكان البصري، الذي قضى ربع قرن في منصب وزير داخلية المغرب، كان خلالها اليد اليمنى للملك الراحل الحسن الثاني، اوضح أنه يسعى إلى أن تكون الملكية بالمغرب مؤسسة نيابية "راشدة" أي أن تنبثق الحكومة دائمًا من الانتخابات.
الثلاثاء 28 أغسطس 2007 - 4:25
